مجلة الكترونية عربية مستقلة

“أوبك” وخفض سقف الانتاج النفطي: هل رفعت السعودية الراية البيضاء؟

بعد محادثات طويلة ومعقّدة، قررت  منظمة الدول المصدّرة للنفط (“أوبك”) خفض سقف الإنتاج النفطي إلى 32.5 مليون برميل في اليوم، في خطوة تثير تساؤلات متجددة حول التداعيات المحتملة على الأسواق العالمية، في ظل سياسية الشد والجذب بين الدول المنتجة، وحرب الأسعار التي أطلقتها الولايات المتحدة، قبل نحو عامين، والتي أدى إلى تهاوي الأسعار من نحو 115 دولاراً للبرميل في العام 2014، إلى ما دون الأربعين دولاراً، خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبالرغم من أن خطوة “أوبك” كانت متوقعة من قبل بعض المراقبين، إلا أن المفاجئ، في الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالأمس، أن اتخذت خطوات متقدمة في تحديد درجة خفض سقف الانتاج، لا بل أنها قبلت بتسوية حساسة، تمثلت في القبول بالمقترح الإيراني الخاص بإبقاء الانتاج النفطي للجمهورية الإسلامية مرتفعاً، وبالتالي إفساح المجال أمام تعافي قطاع النفط الإيراني بعد سنوات طويلة من العقوبات الدولية.

ماذا في اتفاق “أوبك”؟

وبعد ثماني محاولات فاشلة، توصل وزراء النفط في “أوبك”، خلال اجتماعهم في فيينا، إلى اتفاق حول خفض سقف الانتاج النفطي، للمرة الأولى منذ العام 2008، بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم، من 33.7 إلى 32.5 مليون برميل في اليوم، ابتداءاً من الأول من كانون الثاني العام 2017، وذلك لمدّة ستة أشهر، قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، وذلك بناءاً على ما سيخلص إليه التقرير الذي ستقدمه لجنة رقابية ترأسها الكويت وتضم في عضويتها كلاً من فنزويلا والجزائر، في اجتماع يعقد يوم الخامس والعشرين من أيار العام 2017، وذلك لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء في الكارتيل النفطي العالمي بالاتفاق الجديد.

قرار “أوبك” أتى ليثبّت اتفاقاً مبدئياً تم التوصل اليه خلال اجتماع عقد في الجزائر في أيلول الماضي، وهو يخفض بالتالي مستوى انتاج مجموعة الدول المصدّرة بنسبة 4.5 في المئة.

ويتضح من الجدول المرفق بالاتفاق، أن السعودية ستتحمل الحصة الأكبر من التخفيض، بواقع 486 ألف برميل في اليوم، ليصل انتاجها بذلك إلى 10.06 ملايين برميل في اليوم.

كذلك، يتضمن الاتفاق تخفيض سقف الانتاج اليومي للعراق بواقع 200 ألف برميل، ليصل انتاجه بذلك إلى 4.351 ملايين برميل في اليوم.

وأما إيران، فقد حصلت على مبتغاها، بعد معارضة شرسة من السعودية، لجهة السماح لها بتجميد سقف انتاجها عند المعدلات الحالية المرتفعة، وهي 3.797 ملايين برميل يومياً.

علاوة على ذلك، فقد استثنى اتفاق “أوبك” كلاً من نيجيريا، وذلك بغرض السماح لقطاعها النفطي بالتعافي بعد سلسلة الهجمات التي شنها مسحلو جماعة “بوكو حرام” على حقول النفط في منطقة دلتا النيجر، وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا، التي تعرضت حقولها ومرافقها النفطية إلى سلسلة هجمات من قبل تنظيم “داعش”.

أما اندونيسيا، فقد تم تعليق عضويتها في “أوبك”، وتوزيع حصتها من النفط على بعض الدول الأعضاء، وذلك بعدما تحولت إلى دولة مستوردة للنفط منذ سنوات، وسط ارتفاع معدلات الطلب المحلية، ما جعلها ترفض الاتفاق على خفض الانتاج، لكونه سيؤدي في نهاية المطاف الى ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة الضغط على ميزانيتها.

cyhwajtxaaunrzk

المنتجون خارج “أوبك”

الملفت للانتباه أيضاً أن الاتفاق على خفض الانتاج قد يشمل، على الأرجح، دولاً من خارج “أوبك”، بواقع 600 ألف برميل يومياً، بينها 300 ألف برميل يومياً من الانتاج النفطي الروسي، حسبما قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، الذي قال إن اجتماعاً سيعقد في التاسع من كانون الأول الحالي مع الدول المنتجة من خارج الكارتيل العالمي، لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

وإذ ما حدث ذلك، ستكون تلك المرّة الأولى، منذ العام 2001، التي يشهد فيها قطاع النفط العالمي تخفيضاً مشتركاً للانتاج بين “أوبك” وروسيا، التي رحب وزيرها لشؤون الطاقة اكسندر نوفال بالاتفاق الجديد، قائلاً إن بلاده “ستخفض انتاجها بشكل تدريجي في النصف الأول من العام 2017 بمعدّل 300 الف برميل  في اليوم، مع مراعاة الإمكانيات التقنية”.

لكن نوفال لم يحدّد السقف الذي سينخفض منه الانتاج النفطي الروسي، مع الإشارة إلى أن روسيا، التي قاومت بشدّة إجراءات الخفض لسنوات طويلة، دفعت انتاجها إلى معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية، حيث ضخّت في تشرين الأول الماضي 11.2 مليون برميل يومياً، للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

20160402_russoil1

وبالإضافة إلى روسيا، فقد أعربت كل من أذربيجان وكازاخستان عن استعدادهما لتخفيض الانتاج.

وإذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه، فسيشهد قطاع النفط العالمي تخفيضاً في الانتاج بواقع 1.8 مليون برميل في اليوم (اثنان في المئة من إجمالي الانتاج للدول المنضوية في “أوبك” وخارجها).

 

إعادة التوازن

 

ما إن أعلنت “أوبك” عن الاتفاق على خفض الانتاج النفطي حتى قفزت الأسعار العالمية بمعدل ثماني في المئة، وذلك في أول رد فعل في الأسواق، حيث ارتفع سعر البرنت بنسبة 8,4 في المئة إلى 51,3 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة 8,2 في المئة إلى 48,9 دولاراً للبرميل.

وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية قال إن الاتفاق الجديد يهدف وقف انهيار اسعار النفط، إذ شدد على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية يتطلب بشكل ملحّ، اتخاذ خطوة الى الأمام لإعادة التوازن إلى السوق.

وفي الواقع، فإن تجميد الانتاج النفطي خلال السنوات الماضية أثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول المنتجة، بسبب تراجع العائدات النفطية، لا بل تسبب بشلل في بعض تلك الاقتصاديات (فنزويلا نموذجاً)، وبمشاكل غير مسبوقة في بعضها الآخر (السعودية، البرازيل على سبيل المثال).

وفي المبدأ العام، وبالنظر إلى التجارب السابقة، فإن خفض الانتاج من شأنه أن يدفع باتجاه تعافي أسعار النفط التي هوت بشكل دراماتيكي خلال العامين الماضيين.

وللتذكير، فإن آخر خفض لسقف الانتاج في “اوبك” اتخذ في 17 كانون الأول العام 2008، وذلك بواقع 2.2 مليون برميل يومياً. وكان ذلك الخفض الأكبر في تاريخ “أوبك”. يومها كان النفط قد تهاوى الى ما دون الخمسين دولاراً، متأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتراجع النمو الصناعي في الصين، ومع اتخاذ “اوبك” قرارها بخفض الانتاج، عادت الأسعار  الى الارتفاع تدريجياً، لتتجاوز مجدداً سقف المئة دولار.

ولكن المقارنة بين تجربة العام 2008، وبين خفض الانتاج الذي اتخذته “أوبك” بالأمس، ليس بالضرورة صائباً، بالنظر إلى بروز متغيّرات جديدة في الاقتصاد العالمي عموماً، وفي قطاع النفط على وجه الخصوص، مع بروز  النفط الصخري كمصدر طاقة منافس للنفط التقليدي.

وعلى العموم، فإن آراء المحللين الاقتصاديين تبدو متفاوتة بشأن النتائج المتوقعة على الأسعار، فيما يبقى التشكيك باتفاق “أوبك” سيد الموقف.

وعلى سبيل المثال، فإن غاري غروس، مؤسس شركة “بيرا كونسلتانسي” المختصة بالاستشارات النفطية، يرى أن تأثير الاتفاق سيكون ضخماً، لا سيما أنه سيؤدي إلى سحب كمية كبيرة من النفط من الأسواق، وضمان مشاركة روسيا في خفض الانتاج، متوقعاً بالتالي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر النفط إلى 55 دولاراً للبرميل.

أما جون كيلدوف، من شركة “أغين كابيتال” في نيويورك، فيبدو أكثر تحفظاً، إذ يرى أن السوق ما زالت في وضعية “إنتظر وراقب”، وبالتالي ينبغي الانتظار لتحديد ما إذا كان خفض سقف الانتاج سيتم بشكل جدي، لا سيما أن الانتاج الحالي ما زال أعلى من الأرقام المعلنة.

بدوره، يرى سبنسر ويلش، مدير شركة “أي أتش أس اينرجي”، أن  خفض الإنتاج سيؤدي الى ارتفاع قصير الأمد في أسعار النفط، ولكنه يعتقد أنه إذا استمر الخلاف بين الدول الاعضاء في “أوبك” حول كيفية قياس مستوى الانتاج، فسيكون من الصعب تطبيق الاتفاق.

أما بوب ماكنالي  من شركة “رابيدان غروب” للاستشارات في لوس انجلس، فكتب عبر تويتر: “في الاتفاقات مع روسيا، تبدو (أوبك) أشبه بالرئيس ريغن، وهو يقول: ثق ولكن تأكد”.

 

فشل السياسة السعودية

 

رفعت السعودية مستوى الانتاج خلال السنتين الماضيتين للمحافظة على تدفق الأموال الى المملكة النفطية. لكن النتائج أتت عكسية إذ انخفضت اسعار النفط بسبب تضخم الانتاج وتباطؤ الاقتصاديات العالمية.

وعلى خطى السعودية رفعت دول أخرى في “أوبك” وخارجها مستوى الانتاج، مع العلم انها لم تكن ملتزمة بشكل صارم بالسقف الرسمي.

ومن بين الأسباب التي دفعت السعودية الى التأخير في تعديل سقف الانتاج، سعيها إلى قطع الطريق أمام بروز النفط الصخري، كقطاع منافس في الانتاج العالمي، مع العلم أن نمو هذا القطاع في الولايات المتحدة كان سبباً أساسياً في تراجع الأسعار العالمية.

وكانت السياسة النفطية السعودية تلك تقوم على مبدأ بسيط للغاية، وهو الإبقاء على الأسعار  العالمية منخفضة لفترة من الزمن، بحيث يحجم المستثمرون الأميركيون عن الدخول في مشاريع استخراج النفط الصخري ذات الكلفة العالية، وبالتالي توجيه ضربة قاضية لهذا القطاع الناشئ.

لكن استراتيجية السعودية كان مصيرها الفشل، فالبرغم من أن انتاج النفط الصخري الأميركي سجل تراجعاً خلال العام الحالي، ونشر توقعات تشير إلى أنه قد يسجل انخفاضاً إضافياً طفيفاً خلال العام 2017، إلا أنه ما زال أعلى مما كان عليه في العام 2014.

ومما لا شك فيه أن ارتفاع في اسعار النفط، نتيجة للاتفاق الأخير في “أوبك”، سيعيد الزخم الى قطاع  النفط الصخري، وهو ما يدفع بعض المحللين الاقتصاديين إلى توقع انخفاض جديد للأسعار مرة أخرى، بسبب زيادة العرض نتيجة للطفرة المتوقعة في الولايات المتحدة.

وللتوضيح، فإن رهان السعودية على ارتفاع كلفة استخراج النفط الصخري قد فشل، وذلك نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل الذي طرأ على هذا القطاع، قبل أعوام كانت تلك الكلفة تتجاوز في بعض المناطق 100 دولار للبرميل – ما يعادل أربعة أضعاف المعدل الوسطي لكلفة استخراج برميل النفط الاحفوري في الشرق الأوسط – لكنه سرعان ما سجل تراجعاً في العام 2014، بواقع 59 دولاراً للبرميل، لتصل حالياً إلى حوالي 30 دولاراً للبرميل كمعدّل وسطي.

وما يفاقم الفشل السعودي أن ثمة مناطق في الولايات المتحدة تتدنى فيها كلفة استخراج برميل النفط الصخري بشكل كبير، كما هي الحال في حقول دان كاونتي في نورث داكوتا، حيث توجد الفي ميل مربع من الأراضي تقوم شركة “باكين” حالياً باستخراج النفط الصخري من حقولها بكلفة 15 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب الكلفة المتوسطة لاستخراج النفط الاحفوي في الشرق الأوسط (إيران).

usa-shale-opec-b

usa-shale-opec

وبعدما كانت كلفة استخراج البرميل من النفط الصخري تتجاوز المئة دولار، فإن العام 2014 سجل تراجعاً في هذه الكلفة بواقع

هذا الأمر يفسر نمو قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، برغم حرب الأسعار السعودية، ذلك أن سعر 45 دولاراً للبرميل كاف ليقدم مستثمرون على مشاريع في نورث داكوتا على سبيل المثال، وبارتفاع سعر البرميل إلى 55 أو 60 دولاراً، بعد اتفاق “أوبك”، حسبما يتوقع المحللون، فسيكون العائد الاستثماري في قطاع النفط الصخري أكثر جذباً للشركات المنتجة.

 

ترامب الفائز الأكبر!

 

ولا شك أن السعودية تنظر بقلق إلى السياسات النفطية التي يحملها دونالد ترامب الى البيت الأبيض، فالرئيس الأميركي المنتخب، وفي شريط الفيديو الأخير الذي نشره حول التوقعات بشأن المئة يوم الأولى من عهده، تحدث بإسهاب عن سياسات الطاقة التي ينوي تطبيقها، وأبرزها رفع القيود عن انتاج الطاقة الاميركية، بما في ذلك النفط الصخري، وهو ما يشمل ذلك، بحسب مراقبين، اتخاذ اجراءات لدعم هذا القطاع، من بينها اتاحة المزيد من الأراضي الفدرالية للاستكشافات النفطية، ومنح امتيازات لاكتشافات بحرية في المحيط الاطلسي.

وكان ترامب أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيعمل على أن تكون الولايات المتحدة دولة مؤثرة في مجال الطاقة عالمياً، وهو لم يخف عداءه للدول المنتجة ضمن “أوبك”، حين تساءل عن سبب جعل بلاده رهينة لهذا الكارتيل العالمي، لا بل توعّد مراراً بأنه سيتوقف عن استيراد النفط من دول كانت “معادية” للولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى قرار الملك فيصل قطع الإمدادات النفطية في حرب العام 1973.

وفي تقرير نشرته عشية اجتماع “أوبك”، أشارت شبكة “سي أن أن” أن “ترامب سيكون رابحا في حال التوصل إلى اتفاق أم لا، ففي حال التوصل إلى اتفاق وزيادة أسعار النفط، فهذا يعني بأن صناعة انتاج النفط الصخري ستنتعش في الولايات المتحدة، وفي حال عدم التوصل لاتفاق، فهذا يعني بقاء أسعار الغاز منخفضة ما سيساعده في تقوية الاقتصاد”.

السعودية .. استسلام أم اعادة تموضع؟

لعلّ ما تقدّم يفسر بشكل أو بآخر  لماذا تخلت السعودية عن تعنتها، وقبلت أخيراً بخفض سقف الانتاج النفطي، في ما يعدد إقراراً بهزيمتها في “حرب الأسعار”، التي أصابتها شظاياها كما أصابت غيرها.

وبات معروفاً ان السعودية، أحد أبرز منتجي ومصدري النفط في العالم، تعاني من تراجع حاد في إيراداتها المالية بسبب هبوط أسعار النفط، وهي تعد المورد الأساسي للميزانية السعودية، التي تضمن في السنة المالية الحالية عجزاً بنحو 87 مليار دولار.

وفي ظل هبوط أسعار النفط تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 543.9 مليار دولار، مقابل 554.8 مليار دولار في شهر أيلول.

ولكن ثمة من يعتقد أن الموافقة على خفض سقف الانتاج، ليس في الواقع الأمر، سوى مناورة سعودية، وبأن المملكة النفطية لن تخفض سقف انتاجها، من الناحية العملية، بشكل دراماتيكي، لا سيما إذا ما اعتمدنا المعايير الموسمية، حيث أن متوسط الانتاج السعودي في الفترة الممتدة بين كانون الأول 2015، ونيسان 2016، كان نحو 10.1 ملايين برميل، أي ما يقارب سقف الانتاج الذي وافقت عليه بموجب اتفاق “أوبك” الأخير.

ومن المرجح أن يؤدي فشل حرب الأسعار النفطية إلى أن تتخذ السعودية خطوات أكثر جدية في تطبيق خطة الاصلاحات التي روّج لها ولي ولي العهد محمد بن سلمان تحت شعار “روية 2030″، والهادفة إلى تنويع المصادر الاقتصادية للمملكة من دون التبعية شبه الكاملة على قطاع النفط. ومن المرجح أن يكون المستهدف من خطوة “اوبك”، التي يتوقع أن ترفع الأسعار العالمية للنفط، ولو إلى أمد قصير، تأمين مصادر تمويل للخطة المقترحة من قبل الأمير الشاب، أو على الأقل الحد من المديونية.

وكان ملفتاً للانتباه أن اجتماع “اوبك” تزامن مع نشر وكالة الأنباء السعودية حصيلة لديون المملكة النفطية، حيث أشارت إلى أن إجمالي ما أصدرته وزارة المالية من أدوات دين محلية ودولية في العام 2016 بلغ 200.1 مليار ريال (53.36 مليار دولار).

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.