سياسة واقتصاد

أوراق من ملف قضية المطران كبوجي: التهمة مُقاوم!

فتح رحيل مطران القدس في المنفى هيلاريون كبوجي الباب أمام الذاكرة لاستعادة تفاصيل مرحلة مشرّفة في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني.

كثيرة هي التفاصيل التي لم تروَ، أو المعبثرة هنا وهناك، على صفحات فصول كتاب غير مكتمل عن تاريخ العمل الفدائي، والدور المساعد الذي أدّته البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، والتي أدّى فيها أشخاص مثل هيلاريون كبوجي دوراً سرّياً، انكشف في مرحلة لاحقة من مراحل الصراع، أم ما زال كامناً في ذاكرة المعنيين بالقضية الفلسطينية، أم تلاشى بفعل رحيل كثيرين.

المطران هيلاريون كابوتشي رجل دين مسيحي من اصل  سوري ولد في حلب عام 1922 ، وأصبح مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس في العام 1965.

 عُرف المطران كابوتشي بمواقفه الوطنية وانتمائه للقضية الفلسطنية بحيث لم يمنعه منصبه الديني  من دعم الثورة الفلسطنية  وقد استثمر علاقاته مع الفاتيكان لتوضيح الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني للعالم اجمع .

وجهت للمطران كابوتشي عدة تهم منها الاتصال والتعاون مع جهات معادية لاسرائيل وقد تم اعتقاله من قبل قوات  الاحتلال الاسرائيلي في العام 1974 وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، وقضى  عدة سنوات من محكوميته قبل ان يتواسط الفاتيكان ودول اوروبية  للافراج عنه وابعاده حيث يعيش ظل يعيش في منفاه في روما، من دون أن يثنيه ذلك على المضي في مسيرته المقاومة، حتى أن عمره المتقدم لم يمنعه في شباط العام 2009 من المضي في رحلة بحرية متن  “سفينة الأخوة”، لكسر الحصار عن قطاع غزة، والتي منعت من الوصول إلى القطاع المحاصر على يد السلطات الإسرائيلية بعد إبحارها من لبنان… وتكرار المغامرة الصعبة بعد عام على متن السفينة ” مافي مرمرة” في أيار  العام 2010

التهمة مقاوم!

يوم الثامن من آب العام 1974، اعتقلت قوات الاحتلال المطران كبوجي.

الرواية الإسرائيلية الرسمية قالت، حينها، إن الشبهات حامت حول وكيل مطرانية القدس، حين أبلغ عن سرقة 75 ألف دولار من منزله.

بعد التحقيقات، وعلى ذمة المعلومات التي قدمتها مصادر الشرطة الاسرائيلية في ذلك الوقت، تبيّن أن المبلغ الفعلي هو 750 ألف دولار أميركي، فحامت الشكوك حول احتمال أن تكون تلك الأموال مخصص للأنشطة الفدائية، وبالتالي ارتباط المطران كبوجي بأحد التنظيمات الفلسطينية، وأبرزها حركة “فتح”.

وبحسب ما روت الصحف الإسرائيلية، فإن اعتقال المطران كبوجي جرى يوم الثامن من آب فعلاً، لكن أجهزة الأمن أبقت الموضوع طي الكتمان، بالنظر إلى الموقع الحساس للمطران، والتداعيات المحتملة لتوقيفه على مستوى علاقة الكيان الصهيوني بدول العالم، ولا سيما الفاتيكان وفرنسا.

صحيفة “عال همشمار” نقلت عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال ناحوم بوشمي قوله إن المطران كبوشي “اعتقل عند الحدود في رأس الناقورة، وهو عائد من لبنان، وحقق معه حول زياراته المتكررة للبلاد العربية، فذكر أن وظيفته تتطلب ذلك، لكن تعقب المطران استمر إلى أن تضح أن الكنيسة الكاثوليكية تحولت إلى مركز سلاح لمنظمات المخربين في الضفة الغربية”.

وعلى هذا الأساس، فإن الرقابة الإسرائيلية فرضت حظراً على النشر لمدة عشرة أيام، أعلن على أثرها، أي في الثامن عشر من آب، عن توقيف المطران.

أخطر الثلاثة…

 

لم يكن العداء الصهيوني للمطران كبوجي وليد تلك الساعة، فالأسقف المقاوم كان معروفاً لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية كـ “وطني متطرف”، بحسب ما قال ناحوم بوشمي لـ”عال همشمار”، وهو رجل الدين الثالث الذي يعتقل بتهمة “ارتكاب مخالفات أمنية منذ قيام إسرائيل”، بحسب ما نقلت “معاريف” عن جهات الأمن، التي وصفته بأنه “أخطر الثلاثة” وذلك “بسبب مركزه الرفيع، والأسلوب الذي اتبعه  منذ مدة طويلة”… وأما الآخران فهما رجل الدين القبطي يواكيم الأنطوني، الذي اتهم في العام 1962 بالتجسس لحساب الأردن، والقسيس الانجليكاني ايليا خوري (من رام الله)، الذي اعتقل في نيسان العام 1969 بتهمة التعاون مع إحدى المنظمات الفدائية.

لا بل أن داني روبنشتاين كتب في “دافار” يوم 20 آب 1974 أن “أمنون لين، عضو الكنيست، وشموئيل توليدانو مستشار الحكومة الإسرائيلية للشؤون العربي طلبا البطريرك مكسيموس الخامس (المطران حكيم سابقاً) عزل كبوجي بسبب نشاطاته وآرائه التي أخذت طابعاً متطرفاً وانحرفت عن شؤون الكنيسة. وقد تم اللقاء بين لين وتوليدانو وبين مكسيموس الخامس في روما، وبحثت فيه شؤون الكنيسة الكاثوليكية في إسرائيل”.

ثلاث تهم… وصواريخ “كاتيوشا“!

في الثالث من أيلول العام 1974، وجّه النائب العام الإسرائيلي ضد المطران كبوجي ثلاث تهم هي “إقامة اتصالات مع عميل اجنبي”، و”حيازة أسلحة ونقلها بطريقة غير قانونية”، و”التعاون مع منظمة غير شرعية”.

واستند النائب العام في التهمة الأولى إلى قانون اسرائيلي صادر في العام 1957، اما التهمة الثانية فتحددت بموجب أمر بريطاني صادر عام 1936 اثناء الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني والتغلغل الصهيوني، فيما ارتكزت التهمة الثالية على قانون الطوارئ البريطاني الصادر  في العام 1945.

الرواية الاسرائيلية الواردة في لائحة الاتهام يمكن  تلخيصها على النحو التالي:

كان يُسمح لكبوجي، بحكم مركزه، بأن يعبر بحرّية الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، من دون أن يخضع هو شخصياً، أو السيارة التي يستقلها، لإجراءات التفتيش التي يتطلبها الأمن.

في نهاية نيسان من العام 1974، توجه المطران كبوجي، الذي كان يقود سيارته بنفسه، إلى منزل عائلته مع اثنين من قادة حركة “فتح”، هما أبو جهاد، رئيس التنظيم العسكري لمنظمة (فتح) والساعد الأيمن لياسر عرفات، وأبو فراس، المسؤول العسكري لمنظمة “أيلول الأسود”.

إثر ذلك، والكلام ما زال على ذمة لائحة الاتهام، اجتمع المطران مع أحد المسؤولين عن العمليات التي تقوم بها حركة “فتح” في الضفة الغربية والقدس. وخلال هذا الاجتماع طلب أبو فراس من المطران كبوجي أن يساعد حركة “فتح” في نقل أسلحة ومعدات تفجيرية من بيروت إلى القدس.

وافق المطران كبوجي على هذا الطلب، وتسلم ثلاث حقائب تحتوي على أسلحة ومتفجرات، كُلّف بأن يضعها في تاريخ معين في دورات المياه الموجودة في مدرسة “الفرير” في بيت حنينا، إحدى الضواحي القريبة من القدس. قام المطران بمهمته وتذرع بحجة معينة، وطلب من مدير المدرسة أن يخلي المبنى حتى من الحارس في اليوم الذي حدده أبو فراس لاستلام الحقائب. وقبيل مساء السابع من أيار، وضع المطران الحقائب الثلاث في المكان المحدد وعاد بعد قليل فوجد أنه قد جاء من تسلّمها.

ووفقاً للائحة الاتهام فإنّ والمتفجرات التي نقلها المطران كبوجي إلى فلسطين المحتلة استخدمت لتنفيذ عمليات فدائية في القدس.

بعد فترة قصيرة، تضيف لائحة الاتهام، عاد المطران كبوجي إلى بيروت، حيث اتصل هاتفياً بأبو فراس ليبلغه بأن المهمة قد انجزت. وبعد شهر، تلقى المطران كبوجي حقيبة من أبو فراس تحتوي على متفجرات ونحو  150 جهاز تفجير ، ليقوم بنقل هذه الشحنة من بيروت إلى القدس بعد اخفائها في سيارته “المرسيدس”.

احتفظ المطران كبوجي بهذه الحقيبة حوالي ثلاثة أشهر في القدس، وقد صادرتها السلطات الاسرائيلية بعد اعتقاله.

وتكمل لائحة الاتهام الرواية الإسرائيلية، فتشير إلى أن المطران كبوجي قام برحلة ثالثة من بيروت إلى القدس في 15 تموز العام 1974، حيث زوّد بكمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي خُبئت في أجزاء مختلفة من سيارته “المرسيدس”. وكان على المطران كبوجي أن ينتظر رجلاً لتسلم شحنة الأسلحة وةالمتفجرات من السيارة، وقد حصل المطران على الاسم الحركي لهذا الشخص، ولكن أحداً لم يأت لاستلام محتويات السيارة، بعدما حامت الشبهات من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية حول المطران، الذي تم اعتقاله  في الثامن من آب العام 1974، وهو يقود سيارته، ليتبيّن، بعد تفتيشها، أنها تنقل أسلحة ومتفجرات مخبأة داخل أبوابها، وفي صندوق المروحة، وتحت المقعد الخلفي، وفي أجزاء أخرى.

وأوردت لائحة الاتهام بالتفصيل محتويات “مستودع الأسلحة” الذي اكتشف في السيارة، والتي ضمن عدة بنادق “كلاشينكوف” ومسدسات، وذخائر، بالإضافة إلى 75 كيلوغراماً من المتفجرات البلاستيكية، واجهزة تفجير، وقنابل يديوية، وأجهزة توقيت.

وطلب النائب العام الإسرائيلي استدعاء 19 شاهداً، من بينهم 11 عنصراً في شرطة الاحتلال والأجهزة الامنية التابعة له، وبطرس غريغوريا، مساعد المطران كبوجي، ومدير مدرسة بيت حنينا، وأربعة من أهالي الضفة الغربية، من بينهم الاخوة الثلاث اللمعاوي الذين اتهموا بقتل سائق سيارة اجهزة في القدس، والتخطيط لإطلاق صواريخ “كاتيوشا” على “فندق الملك داود” حيث كان ينزل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر أثناء قيامه باعداد اتفاق فك الارتباط بين اسرائيل وسوريا.

تخبّط إسرائيلي

لم يكن قرار اعتقال المطران كبوجي أمراً سهلاً، بالنظر إلى الحصانة الديبلوماسية التي كان يتمتع بها، فضلاً عن مكانته الكنسية كمطران للقدس لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

منذ اللحظة الأولى لانكشاف أمر العمل المقاوم للمطران كبوجي، سادت حالة من التخبط داخل الأوساط الأمنية والسياسي في الكيان الصهيوني.

في يهودا ليطاني كتب في “هآرتس” في عددها الصادر  في 19 آب العام 1974، إن المطران كبوجي اعتقل، للمرة الأولى في الثامن من آب، وقد اعترف بأعماله، ومع ذلك، تم الإفراج عنه في منتصف ليل اليوم ذاته لسبب وصف بـ”أغراض عملياتية لأجهزة الأمن”. وطوال عشرة أيام، أضاف ليطاني، ظل كبوجي تحت المراقبة المشددة، قبل أن يعتقل مرّة أخرى في 18 آب.

خلال العشرة ايام تلك، ووفقاً لما نقله ليطاني عن مصدر عسكري صهيوني، طُرحت مقترحات للتعامل مع الموقف، حيث جرى الحديث عن صفقة يسافر بموجبها كبوجي إلى لبنان، لحضور مؤتمر المطارنة، ليتقرر هناك تعيين مطران جديد للقدس الشرقية والضفة الغربية ويافا، ويستطيع كبوجي بذلك مغادرة الاراضي المحتلة من دون محاكمة، ولكن الخطة تغيّرت بعدما ثارت الشكوك حول علاقة المطران ببعض العمليات التي جرت في تلك الفترة.

صحيفة “معاريف”، بدورها، أكدت أن رئيس حكومة العدو اسحق رابين هو الذي اتخذ شخصياً قرار اعتقال المطران كبوجي. وبحسب ما أوردت الصحيفة في عددها الصادر يوم 19 آب العام 1974، فقد “جرت، عند اعتقال كبوجي، مناقشات حادة بين السلطات السياسية والعسكرية، حول الأساليب التي يجب اتباعها مع الرجل دون المس بأمن الدولة، ودار الحديث بين الطرد من البلد، ولكن هذا الاقتراح رفض، حيث أصرّت جهات الأمن على ضرورة مواصلة التحقيق معه حتى النهاية، بسبب وجود شك في احتمال أن تكون له علاقة بالأعمال التخريبية التي وقعت مؤخراً في القدس الشرقية”.

انتهاك الحصانة.. وإهانات

بدا أن خيار المقاومة الذي انتهجه المطران كبوجي أكثر خطورة من أي اعتبار ديني أو ديبلوماسي لدى الكيان الصهيوني.

قبل الجلسة الأولى لمحاكمته، رفضت القاضية مريم بن بورات إطلاق سراحه بكفالة، وقررت تمديد سجنه. كما رفضت طلباً بنقله من السجن للإقامة الجبرية في أحد الأديرة، برغم احتجاج المطران بأن حراسه يوجهون له الإهانات.

ولم تعترف المحكمة أيضاً بالحصانة الديبلوماسية، بالرغم من أن المطران كبوجي يحمل جواز سفر ديبلوماسياً من الفاتيكان.

وقالت بن بورات إن “التهم الموجهة إلى المطران خطيرة للغاية بحيث يستحيل الإفراج عنه بكفالة مالية… ولكون الإفراج عن المطران يتضمن إحتمال خروجه من البلاد قبل بدء المحاكمة”، مشيرة إلى أنه “ليست هناك أية دلائل على تمتع المطران كبوجي بالحصانة الديبلوماسية، فهو يحمل (تأشيرة خدمة) فقط، منحتها له وزارة خارجية إسرائيل لكي تيسر له التنقل بين بلاد الشرق الأوسط”.

اولى جلسات محاكمة كبوجي:

معركة قضائية حول القدس

لم يأب المطران المقاوم أن تجري أولى جلسات محاكمته وفق شروط الاحتلال، فقد تحوّلت إلى ما يشبه محاكمة لإسرائيل نفسها، حين طرح الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة على المحك القانوني، في محاولة من محامي الدفاع لإسقاط التهم المنسوبة إلى كبوجي.

خلال تلك الجلسة ، وقف كبوجي منتصب القامة في قفق الاتهام، وهو يستمع إلى لائحة النيابة العامة الإسرائيلية. وفور انتهاء المدعي العام من تلاوة اللائحة، لم يرد المطران على ما ورد فيها، بل ظل جالساً بهدوء قابضاً بيده على صولجانه.

المحامي عزيز شحادة أكد أن لا صلاحية للمحكمة بالنظر في القضية لأن القدس اعتبرت “كياناً منفصلاً” في قرار الأمم المتحدة لسنة 1947 الخاص بتقسيم فلسطين، مشدداً على أن تطبيق القانون الإسرائيلي على القطاع الشرقي من القدس وضواحيها غير قانوني، حتى وقفاً للقانون الاسرائيلي بسبب خطأ في الطريقة التي نشر فيها القانون في الجريدة الرسمية بعد حرب العام 1967.

وأضاف شحادة “حتى هذا المبنى، مبنى المحكمة، كان في الاردن قبل الاحتلال الاسرائيلي للقدس سنة 1967”.

رفض المدعي العام مرافعة الدفاع، وبطبيعة الحال انحازت إليه المحكمة، حين قال إنه “حتى لو كان على المرء أن يقبل الموقف القائل بأن القدس الشرقية موجودة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، فإنه لا يمكن اعتبارها منطقة تابعة لبلد أجنبي، ويحتلها بلد آخر، لأنها كانت قبل سنة 1967 تحت الاحتلال العسكري الاردني”.

في 25 أيلول، ردت المحكمة على الدفوع المقدمة من محامي الدفاع، فقالت إن لا أساس قانونياً للقول إن القانون الإسرائيلي الذي قضى بضم القدس الشرقية إلى القطاع الغربي الإسرائيلي من القدس بعد حرب حزيران العام 1967 هو قانون باطل، فالأمر الخاص بالضم نفذته حكومة اسرائيل بصورة قانونية ونُشر في الجريدة الرسمية بصورة صحيحة.

عظة المطران المقاوم: العار لمن شوّه القدس!

بعد 108 أيام على الاعتقال، أصدرت محكمة اسرائيلية في القدس المحتلة حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً على المطران كبوجي.

طوال جلسات المحاكمة، بما رافقها من مناورات من جانب فريق الدفاع، حافظ المطران كبوجي على تحديه للاحتلال، على أن عظته الأخيرة، قبيل صدور الحكم بالسجن، كانت الأكثر دوياً، فقد استهلها بكلمات موجهة إلى السيد المسيح قائلاً “لو كنت تنظر إلى هذه المدينة المقدسة الآن، لرأيت أبناءك يسجنون، ولبكيت. ولكن هذه المدينة ستبقى مقدسة إلى الأبد وستدوس قداستها دائماً على حكمامها، لأن طريقك وأعمال أقوى من ظلم الحكام. إنني أقدّس السلام، وأؤمن بالمحبة، وعلى خطاك سأقدس أرضنا هذه، الأرض التي تحب، والتي تدعى فلسطين”.

وأضاف “يا معلمي، ويا سيدي يسوع، انت النور الى العالم وهم الظلام، ليلحق العار بأولئك الذين شوّهوا القدس”.

وخاطب كبوجي المحكمة قائلاً: إنني اؤمن بالسلام والعدالة، كما أنني أؤمن بدولة فلسطين العزيزة”.

وسام متى

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق