لبنان

لبنان: اتفاق يمهّد لانهاء أزمة قانون الانتخابات

اتفقت القوى السياسية في لبنان مبادئ عامة لقانون الانتخابات التشريعية الجديد، ما يجنب البلاد شبح الفراغ الدستوري، بعد أشهر من الجدل الحاد حول هذا القانون.
ونص الاتفاق على اعتماد النظام النسبي في الانتخابات، على أن يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية.
وبوجب الاتفاق، سيتم اعتماد الحاصل الانتخابي كعتبة نجاح للائحة المنافسة.
ويتم الحصول على الحاصل الانتخابي من خلال قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية.
وتم التوافق على اعتماد اللائحة غير المكتملة، بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وأن تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه، ولم ترّشح عليه طائفياً.
وجرى الاتفاق أيضاً على نقل مقعد الأقلّيات في بيروت من الدائرة الثانية الى الدائرة الأولى.
وبحسب الاتفاق، سيتم الفرز باعتماد دمج اللوائح، وترتيب المرشّحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
وأقر الاتفاق بحق التمثيل البرلماني للبنانيين المغتربين، ولكن لن يزاد عدد المقاعد الحالية في مجلس النواب خلال الجولة الانتخابية المقبلة.
كما نص الاتفاق على “اصلاحات انتخابية”، من بينها اعتماد بطاقة انتخابية ممغنطة وورقة تصويت مطبوعة سلفاً.
ولم يتم الاتفاق على مشاركة العسكريين، ولا تخفيض سن الاقتراع، ولا اعتماد الكوتا المخصصة للمرأة.
رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، قال بعد اجتماع لـ”تكتل التغيير والاصلاح” إنه “بات لدى اللبنانيين للمرة الاولى منذ العام 1990 قانون انتخابي يصحح التمثيل”.
وأضاف “اسقطنا اشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير”.
وتابع “طالبنا بنسبية (نظام انتخابي نسبي) مع ضوابط، وهذا ما حصل”.
وأشار باسيل إلى أنه “لم يتم الاتفاق على موعد الانتخابات النيابية، ولكننا نطالب بأن يكون في أقرب فرصة ممكنة”.
ولكن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق قال “إننا نحتاج على الاقل الى سبعة أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.
وسيحال الاتفاق إلى مجلس الوزراء، الذي سيقرّه، ويحيله بدوره على مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الجمعة المقبل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق